English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88781036
نمابر: 88777539
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دهم، پلاک 24 (ساختمان 5)، طبقه ششم، واحد 28، دبیرخانه اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران
پست الکترونیکی: iranjurisunion90@gmail.com
کد پستی:
مشاهده جزئیات

1395/10/19 - 22:58

دکتر محمود عباسی -رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران

 

رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در توضیح آنچه به‌ عنوان تخلف انتظامی برای پزشکان عنوان می‌شود، به موضوعاتی اشاره کرده‌ است که شاید ساده و کوچک باشند اما به‌ شدت رایج هستند. از جمله مهم‌ترین این تخلفات «پذیرش بیمار بیش از توان پزشک» و «تجویز خدمات تشخیصی غیرضروری» است که شاید هزینه زیادی بر دوش بیمار تحمیل نکند اما می توان جای خالی‌ ان را با چند سوال و معاینه دقیق‌تر پر کرد.

به گفته عباسی، اینکه کسی به لحاظ تخلفات پزشکی شکایت نمی‌کند، به معنای فقدان آنها نیست و از آنجاکه این تخلفات جنبه عمومی دارند برای طرح دعوی نسبت به آن نیاز به شاکی خصوصی نیست.

 محمود عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در سخنرانی خود در سالن همایش های بین المللی برج میلاد در باب تخلفات انتظامی و مسئولیت‌های پزشکی ناشی از آن سخن می گفت تاکید کرد: «زمانی که از تخلف انتظامی سخن می‌گوییم منظورمان مباحث و موضوعاتی است که یک سازمان صنفی و حرفه ای برای صیانت از جایگاه خود آن را وضع می‌کند. درست است که تخلفات و مجازات ها هر چقدر هم که خفیف باشد  باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مجازات متناسب با آن‌ در نظر گرفته شود اما باید توجه داشته باشیم که در اینجا این نگاه صنفی است که نقش ایفا می‌کند، اگرچه ریشه در حقوق شهروندی و عمومی دارد.» در واقع همان‌طور که یک سازمان صنفی ابزاری برای حمایت از اعضای خود دارد، به همین ترتیب هم ضمانت‌ اجرایی برای ایفای وظایف پیش‌بینی می‌کند «.

 او با بیان اینکه متولیان یک سازمان صنفی با وضع قوانین در زمینه پیگیری تخلفات صنفی در واقع این پیام را به اعضای خود می‌دهند که همانگونه که ما از حقوق اعضای صنف خود حمایت می‌کنیم در شرایطی که تخلف از ضوابط رخ دهد، با آن برخورد می‌کنیم، افزود: «تخلفات انتظامی با جرایم عمومی فرق دارد و دو حوزه متفاوت را تشکیل می دهد. کسی که برای تظلم خواهی درنتیجه صدمه و آسیبی که به او وارد شده باید به دادگاه مراجعه کند نه در سازمان نظام پزشکی. بنابراین طرح دعوی از سوی بیماران در سازمان نظام پزشکی موضوعیت ندارد. چون نظام پزشکی به‌صورت مستقل هم می‌تواند تخلفات را پیگیری کند«.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در توضیح تقسیم‌بندی قصور و جرایم پزشکی درمیان جرائم توضیح داد: «جرایم به سه دسته عمدی  که مرتکب (قصد فعل و نتیجه دارد) جرایم شبه عمدی که (قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد) و دسته سوم که (قصد فعل و نتیجه ندارد) تقسیم بندی می‌شود و تخلفات پزشکی و قصور و جرایم پزشکی که در محاکم عمومی یا دادگستری مطرح می‌شود و از آن به‌عنوان خطای مدنی، خطای جزایی یا تقصیر پزشکی یاد می‌کنیم؛ حد نازل جرایمی است که در قانون پیش‌بینی‌شده و در همین قسمت سوم رده‌بندی می‌شود. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراکز قضایی عمومی است و کسی که مرتکب آن شود هم باید دیه بپردازد و هم از حیث عمومی بلحاظ ارتکاب این جرم باید مجازات شود «.

 عباسی در توضیح اعمالی که سازمان نظام پزشکی در صورت وقوع با مرتکبانش برخورد می‌کند، این‌گونه توضیح داد: «این اعمال دودسته هستند: یک دسته شئونات پزشکی است مثل حفظ اسرار بیمار، عدم تبلیغ از راه‌های غیرقانونی، یکسری دیگر از مواردی که در سازمان با آن برخورد می‌شود، موضوعاتی است که از ان به عنوان قصور پزشکی یاد می‌کنیم که عدم رعایت آن صدمه و آسیب‌هایی به بیماران وارد می‌کند «.

 وی در ادامه گفت: «گاهی این سوال مطرح می‌شود که مگر نمی‌گوییم کار پزشکی خدمت‌رسانی است، بنابراین تعقیب پزشک چه معنایی دارد؟ در جواب به این سوال باید گفت،  اعمال مجازات برای تقصیر پزشکی برای صیانت از جایگاه ممتاز پزشکی و رعایت حقوق بیماران است. مصونیت خیرخواهانه یا همان قاعده احسان نیز تنها درموارد خاصی کاربرد دارد. به این معنا که اگر فرضا فردی در یک هواپیما ایست قلبی کند و یک پزشک که مسافر همان هواپیماست به کمک بیمار بشتابد اگر آسیب یا صدمه‌ای به او وارد شود، پزشک هیچ مسئولیتی در قبال آسیب واردشده ندارد چون بر اساس قاعده مصونیت خیرخواهانه و یاری رسان  نوع‌دوست و خدمت به همنوع دست به خاین کار زده است. اما نمی‌توان از این قاعده برای رفع مسئولیت از جامعه پزشکی بهره گرفت.

عباسی با اشاره به اینکه قانون سازمان نظام پزشکی 28 تخلف انتظامی را برشمرده و ان را به رسمیت شناخته است، در توضیح و تفسیر آنها گفت: «عدم به‌کارگیری حداکثر تلاش برای بهبود بیمار، عدم رعایت موازین شرعی، علمی و قانونی و سهل‌انگاری در 6انجام‌وظیفه دو مورد از همین تخلفات است. نقدی که در این زمینه وجود دارد، مبهم بودن این بند قانونی است. قانون باید به شکلی تنظیم شود که قابل تفاسیر گوناگون نباشد. اما به‌هرحال موازین قانونی به قانون اساسی، قانون عادی، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و بالاخره راهنماهای بالینی و پروتکل‌های پزشکی و در برخی موارد هم موازین شرعی گفته می‌شود و در مواردی که خلا قانونی وجود داشته باشد کوریکولوم ها و کتب تخصصی و و عرف متخصصان مبنای تصمیم‌گیری است. سهل‌انگاری نسبت به انجام‌وظیفه هم براساس مواردی است که از سوی قانونگذار به‌عنوان وظیفه تعریف‌شده شناخته می‌شود که پزشکان باید به آن پایبند باشند.

 به گفته عباسی، پذیرش بیمار بیش از توان پزشک یکی از تخلفات شایعی است که در میان جامعه پزشکی در حال وقوع است. براین اساس که پزشکان بیش از سطح توان خود بیماران را پذیرش می‌کنند و اگر این موضوع پیگیری نمی‌شود باید انرا به حساب  متولیان نظارت و بازرسی گذاشته شود. این تخلفات نیاز به شاکی خصوصی ندارد چون جنبه عمومی دارد که مدعی‌العموم آن، دادستان انتظامی نظام پزشکی است.

از دیگر موارد تخلف انتظامی می‌توان به انجام امور خلاف شئون شغلی و حرفه ای پزشکی، تحمیل هزینه و مخارج غیرضروری بر بیمار نظیر تجویز دارو، ایجاد رعب و هراس در بیمار، تجویز داروی روان‌گردان، عدم رعایت تعرفه خدمات درمانی، استفاده از عناوین تخصصی تایید ‌نشده و عدم ایفای مسئولیت ناشی از ادامه درمان بیمار هم اشاره کرد.

 

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران

تعداد بازدید : 178
تاریخ انتشار : 1395/10/19 - 22:58
آخرین تاریخ بروزرسانی : 1395/10/19 - 22:58
شناسنامه انجمن

اتحاديه انجمن هاي علمي گروه حقوق ايران

The Union of Scientific Associations of Iran Law Group

 
طراحی و اجرا : شرکت آداک