درخصوص ماده ۷۹ منشور حقوق شهروندی مبنی بر بهره مندی شهروندان از آموزش‌های لازم برای مشاغل،به منظورتحقق این مهم لازم است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌هایی که با نیروی انسانی در ارتباط هستند، ستاد عالی راهبری آموزش و اشتغال داشته باشند و در پی آن نقشه جامع آموزش و اشتغال کشور مبتنی بر آموزش‌های نهادهای آموزشی رسمی و منطبق با نیاز بازار کار فعلی و آتی را طراحی کنند.
حقوق شهروندی و حق کار شایسته
دکترمحمود عباسی
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری
• همه شهروندان ایرانی علاوه بر اینکه حق اشتغال دارند، حق کار شایسته را هم دارا هستند. منظور از اشتغال شایسته کاری است که مبتنی بر علایق، انگیزه‌ها، استعدادها، قابلیت‌ها و از همه مهمتر هم سو با تخصص‌ها و مهارت‌های فرد است. اما آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟
• اقتصاد به عنوان یکی از چهار بعد اصلی حیات اجتماعی(سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و اشتغال یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد است که در سطوح مختلف بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر شایانی دارد و از این رو در منشور حقوق شهروندی از ماده ۷۷ تا ۸۴ به موضوع اشتغال و کار شایسته پرداخته شده است .
• کار و اشتغال مفهوم جدیدی نیست و چنانچه کار را وسیله امرار معاش و بقای انسانی بدانیم تردیدی نمی ماند که از ابتدای خلقت بشر انسان با کار مانوس بوده است، اما طرح این موضوع در قامت یک حق انسانی تنها مختص به سده‌های اخیر است .
• شهروندان هم براساس یک گزارش میدانی، در پی انتشار رونمایی از منشور حقوق شهروندی، اولویت پرداختن به موضوع اشتغال را از دولت خواستار شدند و به دلیل اینکه کشور ما در دوران پنجره طلایی جمعیتی قرار دارد و با توجه به جمعیت فعال کشور، از دو منظر جامعه شناسی اقتصادی و حقوقی می توان با استناد به مواد منشور حقوق شهروندی در خصوص اشتغال و کار شایسته سخن گفت .
• تاکید منشور حقوق شهروندی در ماده ۷۷ این است که افراد حق انتخاب شغل شایسته دارند و آن اعم است از این که صرفا شغلی داشته باشند .
• براساس نتایج یک گزارش در خصوص وضع اشتغال شایسته در ایران، شاغل شایسته یعنی شاغلی که در شغلی فعالیت می کند که دارای سه ویژگی است؛ اولا شغل فرد با علایق و انگیزه‌هایش سازگار است. دوم با استعدادها و قابلیت‌هایش همسو است و سوم در راستای مهارت‌ها و تخصص‌هایی است که فرد داراست .
• یکی از مهمترین این چالش‌ها این است که به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار اغلب شاغلین کشور در مشاغلی که ممکن است خیلی با تخصص، علاقه و استعدادشان همسو نباشد، مشغول به کار هستند. لازمه تحقق ماده۷۷ بهره مندی از نهادهای سیاست گذاری است که برای مدیریت و هدایت شغل شایسته برنامه ریزی دارند؛ بدین ترتیب که هر نیروی کار شناسنامه شغلی داشته باشد و برنامه پیشرفت شغلی همسو با قابلیت‌های فرد طراحی و منجر به شکوفایی افراد و جامعه شود.
• فرصت‌های شغلی برابر برای آحاد مردم و فضای رقابتی مناسب مشاغل فارغ از قومیت و مذهب افراد به ویژه در مشاغل مدیریتی و حاکمیتی در کشور ما فراهم نیست و رانت‌های آشکار و پنهانی وجود دارد که مانع از دسترسی فرصت‌های برابر در موضوع اشتغال شده است. ( ماده 78 منشور )
• درخصوص ماده ۷۹ منشور حقوق شهروندی مبنی بر بهره مندی شهروندان از آموزش‌های لازم برای مشاغل،
به منظورتحقق این مهم لازم است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌هایی که با نیروی انسانی در ارتباط هستند، ستاد عالی راهبری آموزش و اشتغال داشته باشند و در پی آن نقشه جامع آموزش و اشتغال کشور مبتنی بر آموزش‌های نهادهای آموزشی رسمی و منطبق با نیاز بازار کار فعلی و آتی را طراحی کنند .
• بزرگترین سرمایه برای هر کشوری حتما نیروی انسانی است. چراکه دارایی ماندگار و اصیلی است و در این زمینه باید برنامه ریزی‌های لازم برای رشد و بالندگی نیروی انسانی به بهترین شکل در نظر گرفته شود و در این مسیر لازم است که موضوع آموزش به طور کلی و در موضوع کارورزی، کارآموزی، ارتباط دانشگاه و صنعت و غیره به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد .
• آموزش و پرورش و آموزش عالی و نهادهای مرتبط با حوزه آموزش می توانند در زمینه کشف استعدادهای شغلی، هدایت مسیر شغلی و متناسب سازی آموزش‌های رسمی با مطالبات بازار کار فعلی و آتی نقش موثری داشته باشند که با توجه به شرایط فعلی نوعی واگرایی میان نهاد آموزش و مطالبات بازار کار وجود دارد .
• ماده ۸۰ منشور حقوق شهروندی ، ایمنی و بهداشت کار موضوعات مهمی هستند و همه شهروندان حق دارند که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره مند باشند .
• بنگاه‌های بزرگ تا حدود زیادی بهداشت و ایمنی را طبق الزامات قانونی رعایت می کنند، اما مشکل بیشتر در زمینه بنگاه‌های متوسط و کوچک است که فاقد ایمنی و بهداشت هستند و زمینه بروز حوادث در آنها بیشتر است .
• در مورد ماده ۸۱ منشور حقوق شهروندی ، برای بهره مندی از حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات کار لازم است تا نظام صلاحیت حرفه ای در کشور طراحی شود و افراد با توجه به صلاحیت‌ها و تخصص‌ها و سایر ویژگی‌هایی که دارند، در مشاغل مناسب فعالیت کرده و همه شاغلین دارای کارت صلاحیت
حرفه ای باشند .
• به لحاظ حقوق شهروندی، حداقل دستمزد با نوع و ماهیت کار، اقلیم کار، ویژگی‌های کار باید همسو باشد؛ بدین معنا که مثلا فردی که راهنمای موزه است با فردی که در معدن کار می کند، حداقل دستمزد یکسانی را دریافت می کند و همچنین حداقل دستمزد در همه جای ایران به یک اندازه است؛ این درحالیست که هزینه‌ها و استانداردهای زندگی در کلانشهرها با شهرهای بزرگ و کوچک کشور متفاوت است و به نظر می رسد که الگوی حداقل دستمزد در کشور باید ماتریسی باشد و براساس مولفه‌های متعدد از جمله تخصص افراد، محل زندگی، نوع کار و سایر مولفه‌های موثر بر دستمزد لحاظ شود. الگوی فعلی تعیین حداقل دستمزد با حقوق شهروندی در تقابل است و نمی تواند شایسته سالاری و مزد منصفانه را پیگیری کند .
• لازمه تحقق شایسته سالاری در نظام مشاغل، طراحی نظام جامع مدیریت حرفه ای است که البته در برخی مشاغل از جمله در مورد پرستاران، معلمان، کارشناسان وجود دارد، اما باید برای همه مشاغل طراحی و اعمال شود تا افراد مبتنی بر شایستگی اشتغال داشته باشند .
• ماده ۸۳ منشور حقوق شهروندی مبنی بر فرصت‌های شغلی مناسب و برابر برای زنان، ایجاد فرصت‌های
برابر شغلی جنسیتی باید مورد توجه باشد و به یک رویه عملیاتی تبدیل شود؛ جز در مشاغلی که ممکن است با روحیه و شرایط بانوان در تضاد باشد. بنابراین لزوم طراحی بسته جامع مشوق‌های اشتغال زنان یکی از الزامات بازار کار ایران است که در این بسته، موضوعاتی از قبیل همسر بودن، مادر بودن، مرخصی زایمان ، تامین اجتماعی زنان، مشاغل از راه دور برای زنان ، مشاغل خانگی، موضوع الگوی مشاغل مشارکتی و ده‌ها موضوع دیگر را بگنجانیم.
روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران