به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پنجمین نشست تخصصی حقوق کودک با عنوان حقوق کودک و خانواده که با حضور نمایندگان دستگاه های عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مدیران تشکل های مردم نهاد حوزه حقوق کودک و در تالار عدالت وزارت دادگستری برگزار شد با اشاره به اینکه حقوق کودک مسئولیت مشترک والدین و دولت است، گفت: با همه اهمیت نهاد خانواده در حمایت از حقوق کودک، باز در بسیاری از موارد خانواده ها بدون پشتیبانی دولت قادر به انجام مسئولیت های خود نخواهند بود . همکاری متقابل دولت و خانواده، راهکار منطقی است که پیمان نامه حقوق کودک در بندهای سه گانه ماده 18 به آن اندیشیده است. در این ماده آمده است :
• دولتهای عضو، حداکثر تلاش خود را به کار خواهند بست تا این اصل که هر دو تن از والدین در پرورش و رشد کودک مسئولیت مشترک دارند، به رسمیت شناخته شود. والدین، یا برحسب مورد، سرپرستان قانون، مسئولیت عمده را در پرورش و رشد کودک برعهده دارند و منافع عالیه کودک، عمده ترین موضوع مورد توجه آنان خواهند بود .
• به منظور تضمین و ترویج حقوق مندرج در پیمان نامه حاضر، کشورهای عضو، مساعدت لازم را به والدین و سرپرستان قانونی در جهت ایفای مسئولیت آنها برای پرورش کودک عرضه خواهند کرد و توسعه موسسات، تسهیلات و خدمات را برای مراقبت از کودکان، تضمین خواهند نمود؛
• کشورهای عضو، کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند حق کودکان دارای والدین شاغل، برای برخورداری از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان که استحقاق آن را دارند، تضمین گردد .
پیش از این ماده، میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در دو ماده 23 و 24 و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 10، به عبارتی مشابه، به مسئله کمک دولت به خانواده پرداخته اند. مطابق این مواد، باید گسترده ترین حفاظت ها و کمک ها در اختیار خانواده قرار گیرد، به ویژه در مورد تاسیس خانواده و در طول مدتی که خانواده مسئولیت مراقبت و تحصیلات کودکان وابسته به خود را برعهده دارد .
مطابق ماده 5 بند ب کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان، اقداماتی که دولتهای عضو به عمل خواهند آورد عبارت است از: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادربودن به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می شود. این امر نیز باید مد نظر قرار گیرد که منافع کودکان در همه موارد اولویت دارد .
این مواد به روشنی بیانگر مسئولیت اولیه والدین است و چنانچه والدین نتوانند و یا نخواهند به مسئولیت های خود عمل کنند، دولت برای تضمین حقوق کودکان و برآورده ساختن نیازهای آنان مداخله خواهد کرد. بنابرین دولت هم در اجرای وظایف خانواده به آنها کمک می رساند و هم در صورت ناتوانی و قصور، جایگزین آنان می شود .

- والدین و حقوق کودک
آمادگی برای پدر و مادرشدن، مستلزم آموزش و یادگیری آن در مورد حقوقی است که کودکان برگردن آنان دارند. در سه حوزه وظایف را بررسی خواهیم کرد. بخش اول براساس آیات و روایات؛ بخش دوم قوانین داخلی و بخش سوم کنوانسیون حقوق کودک

آیات و روایات :
اسلام مصالح کودک را فراتر از مصالحی می داند که در اسناد حقوق بشری و حقوق کودک بیان شده است. بعنوان مثال در کنوانسیون، آغاز کودکی بدو تولد است در حالی که در تعالیم اسلام حقوق کودک نه تنها از زمان انعقاد نطفه بلکه از همان زمان انتخاب همسر برای والدین تصویر می شود .
1. انتخاب نام نیک
2. مهر و محبت والدین به کودکان
3. تقویت عزت نفس
4. توجه به بهداشت و سلامتی کودک
5. آموزش قرلان و مفاهیم دینی
قانون اساسی
اصل 10: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .
اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد : ۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست . ۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . ۴. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست . ۵. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
براساس اسناد بین المللی
- ایجاد محل اقامت کودک
- نظارت بر کودک
- آموزش و پرورش کودک
- تصمیم گیری در مورد سلامتی کودک
- نگهداری از کودک
- حفاظت از کودک در برابر سوءاستفاده، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی

وی در ادامه به تشریح ابعاد مختلف حقوق کودک و پیوند آن با خانواده پرداخت .

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران