رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ارتقای حقوق کودک در پرتو حمایت از سازمان‌های مردم نهاد میسر است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که به منظور پیگیری مسائل کودکان و حقوق شهروندی به استان یزد سفر کرده است در دیدار با طالبی استاندار یزد با اشاره به طرح تشکیل مرجع متناظر استانی در دفتر بانوان و خانواده استانداری ضرورت توانمند سازی خانواده ها بویژه زنان سرپرست خانوار را مورد تاکید قرار داد و بر حمایت از سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق کودک تاکید کرد.
وی در این باره اظهار داشت: با تشکیل مرکز تخصصی حقوق کودک و برگزاری دوره تربیت مربی حقوق کودک در یزد و تصویب شهر دوستدار کودک در شورای اسلامی شهر انتظار می رود آینده بهتری برای رشد و شکوفایی حقوق کودکان و ارتقای آن در استان صورت پذیرد.
در این دیدار که ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، نامدار مطلق، معاون کمیسیون ملی یونسکو، جعفری، مشاور استاندار یزد و امینی اقدم، رئیس مرکز خلاقیت های شهرداری یزد حضور داشتند، طالبی، استاندار یزد تاکید کرد: حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در پرتو مدیریت آسیب‌های اجتماعی یکی از اولویت‌های برنامه ماست و ساماندهی سمن‌های فعال در عرصه کودک را در دستور کار دفتر بانوان و خانواده قرار داده ایم و ما باید از همه ظرفیت‌های استان برای ارتقاء جایگاه کودکان بهره‌ بگیریم. بدون شک همکاری ما با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می‌تواند بسیار موثر باشد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران