حقوق شهروندی مجموعه مقررات و قواعدی است که روابط بین شهروندان با یکدیگر، شهروندان با مسئولان و بالعکس و همچنین نظم و انضباط حاکم بر این روابط را تعریف می کند. به عبارتی حقوق شهروندی، مجموعه حقوق فطری و سلب ناشدنی از شهروندان از جمله؛ حق حیات، حق مسکن، حق داشتن شغل و حق آزادی است که در فصل سوم قانون اساسی به آن پرداخته شده است و قانونگذار نمی تواند با تعیین قوانین محدودکننده در این زمینه، حقوق اجتماعی شهروندان را نادیده بگیرد.

نهاد وکالت و حمایت از حقوق شهروندی
دکتر محمود عباسی
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

حقوق شهروندی مجموعه مقررات و قواعدی است که روابط بین شهروندان با یکدیگر، شهروندان با مسئولان و بالعکس و همچنین نظم و انضباط حاکم بر این روابط را تعریف می کند. به عبارتی حقوق شهروندی، مجموعه حقوق فطری و سلب ناشدنی از شهروندان از جمله؛ حق حیات، حق مسکن، حق داشتن شغل و حق آزادی است که در فصل سوم قانون اساسی به آن پرداخته شده است و قانونگذار نمی تواند با تعیین قوانین محدودکننده در این زمینه، حقوق اجتماعی شهروندان را نادیده بگیرد.
اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار، مستلزم وجود جامعه ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. وکلا و نهاد وکالت به عنوان یکی از پیشروان این عرصه، نقشی تاثیرگذار در پیشبرد جامعه مدنی و آگاه سازی شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی دارند.
حق شهروندی، تمرکز بر آن دسته از حقوق ذاتی و اکتسابی بشری دارد که یک نظام سیاسی مدیر در جامعه تکلیف دارد از رهگذر ابزارهای خویش، آنها را تضمین و تحقق آنها را تأمین کند. لذا، اگر تضمین حقوق و آزادی های انسانی را وظیفه راسخ قدرت سیاسی درنظر بگیریم، هریک از شهروندان تحت شمول حاکمیت این قدرت سیاسی، واجد و مستحق هریک از این گزاره هایی می شوند که با نام حقوق و آزادی های اساسی بشری یاد می گردد. هر شهروند در یک جامعه، به صرف این که انسان است، واجد حقوقی است که حکومت ناگزیر از تضمین آنهاست. افزون بر این، حقوق شهروندی دارای بعد دیگری است و آن، رابطه میان شهروندان با هم و از این منظر است که رابطه وکیل و موکل در چارچوب حق شهروندی مطرح می گردد . بدین سان، حق شهروندی دارای دو وجه است: یک وجه آن رابطه میان شهروندان و حکومت است و وجه دیگر آن، رابطه میان شهروندان با خود.
یکی از جلوه های حقوق شهروندی، حق دفاع و حق داشتن وکیل در دعاوی است . خوشبختانه در سیاست های مصوب قوه قضاییه و در آیین دادرسی به طور صریح به استفاده از وکیل اشاره شده است. همچنین در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز در بخشنامه های گوناگون نیز بر آن تأکید شده است. لذا حق داشتن وکیل، قطعا جزء حقوق شهروندی مهم جامعه است و هرکسی باید بتواند وکیل داشته باشد.
جامعه وکلا هر چند دیرپاترین مصداق جامعه مدنی به مفهوم نوین آن در کشور هستند اما فروکاستن آن در حد یک تشکل صنفی که دغدغه هایی از جنس استقلال و ...دارد ظلم به عدالت در وهله نخست و خدشه به شرافت حرفه ای وکیل در وهله ثانی است.
وکیل چشم بینا و نبض حیات بخش مردم در عرصه عمومی است که به وکالت از فرد یا جمع ،حریم حاکمیت قانون را پاس می دارد و برای آرمان آزادی و حقوق بشر، دانش و مهارت و شجاعت خود را بذل می نماید. وکلا، رقبای یکدیگر در سوداگری اقتصادی نیستند بلکه شعبه ای از جامعه مدنی هستند که در نقش حلقه واسط فیمابین قدرت و مردم،از حقوق و آزادی های عمومی و خصوصی در مصاف اراده های برتر صیانت می کنند.هر قدر استقلال و اتحاد آنها بیشتر و قدرت و نفوذ و وجاهت و مهارت آنها فزونتر باشد توانمندی بیشتری در احقاق و استیفای حقوق شهروندی دارند و هر قدر متفرق تر و شکننده تر باشند،در مصاف نادادگری،آسیب پذیر تر و شناورترند.
وکیل هنگام حضور در محکمه بایستی همچون قاضی استقلال داشته و آزادانه حرفش را بزند و از حق دفاع کند. وکیل مطیع قدرت نمی تواند جانبدار آزادی باشد . در دوره ای که گفتمان قانونمداری و حقوق شهروندی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است بی گمان احیای منزلت وکلا و تقویت نهاد وکالت، مطالبه ای معقول و مبرم است.
در اسناد بین المللی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل نیز،وکالت رکن اساسی نظام قضایی است. مطابق مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 11 و 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و قطعنامه شماره 194/50 سازمان ملل، حق داشتن وکیل از لوازم محاکمه منصفانه و بیطرفانه است. بر اساس قطعنامه شماره 1994/41 سازمان ملل متحد و گزارش سال 2007 سازمان ملل متحد، بین استقلال وکیل و قاضی و نقض حقوق بشر رابطه معناداری وجود دارد. مطابق اصول اساسی کانون های وکلای دادگستری، مصوب 1990 ، استقلال وکالت مستلزم ارتقای حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون است.
در جهان کنونی جایگاه «وکالت» و «حق دفاع» با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر باشد جایگاه وکالت در آن رفیع‌تر و مستحکم‌تر است.
منشور حقوق شهروندی در ماده 57 خود به نقش وکلا در دستیابی به حق دادرسی عادلانه اشاره نموده است. نهاد وکالت نقش مؤثری در احقاق حقوق شهروندان دارد و به دلیل حفظ و تضمین همین حقوق است که قانون اساسی برخورداری از وکیل را برای عموم مردم به عنوان یک حق اساسی پیش بینی نموده به نحوی که دادگاه¬ها در جرایم مهم که متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد و یا از معرفی وکیل خودداری می نماید، برای برخورداری متهم از حق دفاع مناسب ملزم به تعیین وکیل تسخیری شده است و یا در مواردی که شخص توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارد می تواند با شرایطی از کانون وکلا درخواست معرفی وکیل معاضدتی نماید.
یکی از معیارهای حاکمیت قانون و اصول دموکراسی، حق دادرسی عادلانه می باشد . بر این اساس، یکی از عواملی که جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب میشود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل خود است. به این مهم در اسناد مهم حقوق بشری همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون هاوانا اشاره شده است.
گاهی اوقات مشاهده می شود وکلا به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت، مورد هجوم نهادها و رسانه های مختلف قرار می گیرند که نتیجه ای جز تضعیف نهاد وکالت، استقلال آن و کاستن از شان و جایگاه وکلا در سطح جامعه ندارد . به نظر می رسد حاکمیت و جامعه می بایست به سمت تقویت هر چه بیشتر نهاد وکالت و استقلال آن به عنوان کهن ترین نهاد مدنی قدم بردارد. ضرورت ساماندهی و تبیین نقش وکلا در جامعه می تواند یکی از اقدامات تاثیرگذار باشد.
امر وکالت راهبردی بی نظیر در عرصه حقوقی و قضائی و راهکاری برای تحقق عدالت بوده آن چنان که این مقوله پرورش یافته مکتب حقوق بشر و رهیافتی بسوی اجرای عدالت وحفظ کرامت انسانی است. امروزه می توان وکالت را چه از لحاظ مبنائی و چه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بین المللی اعم از کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها، بیانیه ها و لوایح بین المللی مشاهده کرد. وکالت تنها حضور در مراجع قضائی و دفاع از متهم و موکل نیست بلکه ندای عدالت و مفهومی فراتر از یک قرارداد وکالت است. با این وصف در حال حاضر وکالت همگام با رعایت حقوق شهروندی، استانداردهائی را فراتر از عرصه ملی می طلبد و به این نکته در اسناد بین المللی اذعان گردیده است. این، همانا نوعی نواندیشی در قلمرو وکالت در جهت تحقق عملی و عینی عدالت است. به نظر می رسد اگر این نواندیشی در عرصه وکالت تحقق نیابد قطعا مسئولیت فردی و جمعی فعالین در این زمینه برانگیخته خواهد شد. هرچند در این مسیر چالش هائی وجود دارد اما با عملکرد صحیح و رعایت اخلاق وکالت وکم کردن فاصله وکالت با دستگاه قضا و عمل به اسناد بین المللی می توان در جهت تحقق این نواندیشی گام های موثری برداشت و در راه اثبات آن کوشید.
در شرایط کنونی، کم اطلاعی جامعه از مزایای مراجعه به وکیل وعمومی تلقی کردن آن، از مهمترین و اساسی ترین مواردی است که موجب مراجعه حداقلی مردم به وکیل شده است. آگاه سازی شهروندان نسبت به نقش وکلا در پیشبرد عدالت، پرداختن به حق شهروندی " استفاده از وکیل " در رسانه ها به ویژه رسانه ملی و تبیین مزایای استفاده از آن برای شهروندان، استفاده از ظرفیت های سازمانی قوه قضائیه و کانون های وکلا جهت برخورداری مردم از حق داشتن وکیل بعنوان یکی از حقوق شهروندی، تصویب قوانین و مقررات مرتبط و تسهیل زمینه های قانونی استفاده از وکیل، اجباری شدن حضور وکیل حداقل در پرونده¬های مهم، اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که حق دسترسی آزادانه به وکیل را محدود می کند، می تواند از دیگر اقداماتی باشد که به تقویت جایگاه وکالت و درنهایت برقراری عدالت و تحقق حقوق شهروندی در جامعه باشد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران