قم-ایرنا- معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: برای دفاع از حقوق کودک باید پلیس اطفال درتمام استان‌ها اندازی شود.

محمود عباسی روز سه شنبه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک درسالن جلسات استانداری قم افزود : معاونت حقوقی قوه قضاییه باید لایحه تشکیل پلیس اطفال را برای احقاق حقوق کودکان نهایی کند تا برخورد با کودکان از رهگذر عادلانه خود انجام بگیرد.

وی اضافه کرد: پلیس اطفال درحال حاضر فقط درسطح استان تهران فعال است ،‌  اما باید در تمام استانهای کشور این مساله مهم راه اندازی شود، در برخی از استانها  به دلیل عدم وجود پلیس اطفال مشکلاتی ایجاد شده‌است.

وی گفت: با یک تغییر نگرش اجتماعی نگاه به کودک از رویکرد احساسی باید به نگاه حق مداری تبدیل تا روند جامعه پذیری، مسئولیت پذیری و رشد و شکوفایی آنها فراهم شود.

عباسی تاکید کرد: درصورتی که رویکرد حقمداری در بین خانواده های ایرانی نهادینه شود، حقوق ذاتی کودک به تدریج  به صورت کامل به مرحله اجرا می رسد.

وی گفت: برای رسیدن به رویکرد حق‌مداری در رابطه با محترم شمردن حقوق کودک باید نگاه به مساله آموزش و مشاوره در رابطه با کودکان تفاوت پیدا کند تا از دامن آن آسیبهای اجتماعی نیز کاهش پیدا کند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: به کودکان باید نگاه ویژه ای شود و دادرسی افتراقی درباره آنها کاملا عملیاتی شود، جرایم کودکان باید در محیطی امن و با حضور قضات متخصص انجام بگیرد.

وی همچنین بیان کرد: کانون اصلاح تربیت زندان کودکان نیست و باید محلی باشد که کودکان در قالب آن و با آموزش های متناسب زمینه بازگشت مقتدر و با اعتماد به نفس بالای کودکان به جامعه را فراهم کند.

عباسی گفت: در رابطه با جرایم کودکان باید از جرایم جایگزین استفاده شده و از حبس کودکان به عنوان آخرین ابزار مجازات استفاده نشود، بسیاری از کودکان با کوچکترین آموزش‌ها می‌توانند به دامن خانواده و اجتماع بازگردند.

وی بیان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید کشور، به جای مجازات حبس و قصاص در رابطه با جرایم کودکان، مجازات جایگزین پیش بینی شدهاست.

عباسی تاکید کرد: آسیب های اجتماعی یک پدیده اجتماعی است و نمی‌توان آسیبه‌ای اجتماعی را با حربه‌های سیاسی و نظامی مداوا کرد، آسیبهای اجتماعی با مباحث نگاه اجتماعی و پدیده های اجتماعی قابل کنترل و مدیریت است.

وی گفت: برای کاهش و مبارزه با آسیب های اجتماعی بهترین نهاد، استفاده از ظرفیت سمن های مردم نهاد است.

عباسی گفت: توسعه کلینیک های حقوق کودک باید درسطح محلات کشور افزایش یابد تا مباحث آگاهی بخشی، مشاوره و نظام ارجاع در قالب آنها به درستی نهادینه شود.

وی اظهار داشت: دولت در رابطه با مبحث آسیب های اجتماعی باید نگاه هدایت گری و سیاست گذاری داشته و مجری کار به ظرفیت های غیر دولتی و سمن های تخصصی واگذار کند.

۵۰۰ هزار دانش آموز اتباع در ایران تحصیل می کنند

وی تصریح کرد: برای حمایت از حقوق اتباع گام های بلندی در کشور برداشته شده است، بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز اتباع به صورت رایگان در کشور مشغول فعالیت هستند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت:‌ حضور گسترده اتباع از ویژگی های مهم شهر قم بوده که باید نسبت به برخی از آسیب های احتمالی تدبیر سنجیده ای اندیشیده شود.

عباسی با تاکید بر آثار مخرب طلاق در روان کودک خاطرنشان کرد: مبحث مشاوره در کاهش طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن تاثیرات بسیار ویژه ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی گسست بین نسلی را در بین فرزندان و والدین به وجود آورده است، یکی از مسائلی که سبب ایجاد گسل نسلی شده است بی توجهی نسبت به حقوق کودک در قانونگذاری و مسائل اجتماعی است.

عباسی  گفت:‌ در صورتی که کودکان مورد تکریم قرار بگیرند، آثار تکریم و کرامت انسانی آنها در آینده جامعه مشخص می‌شود.

مدرسه پاییزه حقوق کودک در قم برگزار می‌شود

وی با اشاره به آینده کشور درتحقق کودک و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در افق ۱۴۰۴ باید کودکان به حقوق خود طبق پیش بینی های انجام شده در قانون اساسی و کنوانیسون حقوق کودک دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: در راستای توانمندسازی در رابطه با حقوق کودک، مدرسه ۲ ماهه حقوق کودک تابستان امسال در شهر تبریز با حضور قضات و پلیس اطفال برگزار شد که نتایج مثبت زیادی از این مدرسه ۲ ماهه حاصل شد .

وی بیان کرد: مدرسه پاییزه حقوق کودک برای آموزش قضات، پلیس اطفال و فرهنگ سازی در این رابطه، تا پایان فصل پاییز در کلینیک حقوقی کودک در دانشگاه مفید قم برگزار خواهد شد.

عباسی با بیان ضرورت توسعه کمی و کیفی خانه های کودک در قم تاکید کرد : توسعه خانه های کودک از نیازهای اساسی استان در رابطه با حقوق کودکان است.

وی عنوان کرد:سیم کارت امن ویژه کودکان برای کنترل و نظارت نسبت به فعالیت های این افراد در فضای مجازی نیز در ماه های  اخیردر قوه قضاییه رونمایی شده است.

وی با اشاره به رویکرد حقوق کودک در اسناد بین المللی و قوانین داخلی ابراز کرد: آن چیزی که در اسناد بین المللی در رابطه با حقوق بشر و حقوق کودک ثبت شده مربوط به قرن حاضر است در حالی که دین اسلام ۱۴ قرن قبل این مسائل را اثبات کرده است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: در وضعیت کنونی حال کودکان خوب نبوده و نیازمند حمایت هستند، دفاع از حقوق کودک دفاع از یک حق بنیادین و ذاتی است.

عباسی گفت: کودک از آنجایی که کودک است و قدرت دفاع از خود ندارند دارای حق است و باید با سیاست های درست از حقوق آنها به صورت ویژه دفاع شود.

عباسی تصریح کرد: در دین اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود که نشان از جایگاه ویژه کودک در اندیشه و معارف اسلامی است.

وی عنوان کرد: تفاوت و تمایز چندانی بین کنوانیسیون حقوق کودک با قوانین داخلی ندارد، کنوانیسیون حقوق کودک با حکم شرط توسط جمهوری اسلامی پذیرفته شده است و کاملا منطبق با قوانین ملی شده است.

وی اظهار داشت: در توسعه پایدار آینده کشورکودکان نقش محوری داشته و باید قوانین و مقررارات به نحوی تصویب شود که در آینده افراد جامعه پذیر و مسئولیت پذیر را تحویل جامعه دهد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران