رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کارگاه تخصصی شهر ترمیمی از منظر مدیریت شهری و حقوق شهروندی یونسکو در یزد: اخلاق و حقوق شهروندی مبنای تحکیم عدالت ترمیمی است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، کارگاه تخصصی شهر ترمیمی از منظر مدیریت شهری و حقوق شهروندی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، شهرداری یزد، دفترنمایندگی کمیسیون ملی یونسکو در یزد، با سخنرانی دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در یزد آغاز به کار کرد.
در این کارگاه تخصصی که با حضور جمعی از اساتید برجسته دانشگاه‌ها، شهردار یزد، پروفسور آیوو آرستن- استاد دانشگاه لوون بلژیک، دادستان یزد، شهردار و رئیس مرکز خلاقیت های کودکان و نوجوانان شهرداری یزد، وکلا، قضات و حقوقدانان و کارآموزان وکالت برگزار شد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به ثبت جهانی یزد در سازمان علمی- آموزشی فرهنگی یونسکو تاکید کرد این آب و خشت و گل این شهر نیست که به تصویب یونسکو رسیده است پشتوانه این ثبت جهانی فرهنگ و تمدن درخشانی ایران و اسلام است که قرن‌ها این شهر را به عنوان شهر صلح و آرامش، فرهنگ، مدارا و همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب معرفی کرده است. این فرهنگ و تمدن درخشان اسلام و ایران است که در طول تاریخ خدمات متقابل ارزشمندی به یکدیگر داشته و این شهر را به عنوان میراث مشترک بشری معرفی کرده و در یونسکو به ثبت رسیده است. پیام روشن این کار بزرگ آن است که ما راه درخشان پیشینیان خود را ادامه دهیم و همچنان مروج فرهنگ صلح و مدارا باشیم. به کودکانمان و به جهانیان بیاموزیم که راه برون رفت از چالش های موجود جهانی ترویج فرهنگ گفتگو و صلح و مداراست.
دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود افزود وقتی از واژگان شهر ترمیمی، شهروند جهانی، حقوق بشر، حقوق شهروندی و عدالت ترمیمی سخن می گوییم این واژگان و اصطلاحات مولفه های اساسی مدرنیته بلکه پست مدرنیسم است و باید به واکاوی این موضوع بپردازیم که فرهنگ ایرانی چگونه در این شهر سنت و مدرنیسم را با هم جمع و فضای جدیدی فرا روی ما می‌گذارد. شهر ترمیمی، شهروند جهانی و حقوق شهروندی آغاز یک حرکت بزرگ و یک مشرب نوپرداز حقوقی است که غایت آن مدیریت چالش‌ها و تحکیم فرهنگ صلح و مدارا است. بنابراین یزد به عنوان یک جهان شهر استعداد آن را دارد که پایلوت شهر ترمیمی شود و همه بر الزامات آن پایبند باشیم.
رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران که در زمینه شهر ترمیمی، شهروند جهانی و حقوق شهروندی سخن می گفت در ادامه افزود:
شهروندی مقوله ای است که بیانگر رابطه سیاسی و اجتماع است که عناصر شاکله آن حقوق، تکالیف، مشارکت و هویت می باشند. مقوله شهروندی بسته به قرار گرفتن در بسترهای اجتماعی مختلف تحولات تاریخی گوناگونی را پشت سر گذاشته است، بطوریکه در هر یک از این دوره‌ها روابط عناصر شاکله آن متغیر و متفاوت بوده است. دنیای معاصر متاثر از تحولات هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی، تحولاتی عظیم به خود دیده است. نمونه بارز این تحولات پدیده جهانی شدن است که جهان را به دهکده جهانی مبدل کرده است. لذا مقوله شهروندی نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی جهان معاصر، دچار تحول شده است. شهروند جهانی مفهومی است حاصل بازاندیشی در عناصر شاکله شهروندی مدرن، که هویت، حقوق، وظایف، گستره عمل و بسترهای اجتماعی جهانی برای خویش قائل است.
از عناصر اصلی متشکله شهروندی، حقوق شهروندی است که بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنا شده و از ارکان اساسی حقوق بشر نیز محسوب می شود. حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و در واقع اطلاقی عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق؛ یعنی شهروند، به یکایک افرادی که در جامعه زندگی می کنند، اطلاق می شود. به عبارت دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی واجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی؛ مانند آزادی بیان، حقوق مربوط به گروه ها و اقشار مختلف جامعه، همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم میشود. در جامعه اسلامی امکان استفاده و برخورداری از حقوق شهروندی برای تمام شهروندان وجود دارد و دراین زمینه هیچ تفاوتی میان شهروندان نمی باشد.
شهر و شهروند همواره به هم وابسته بوده اند . شهرها مجموعه‌ای از ابعادی است که از ساختاری مشخص (درعین وجود نظم) حاصل شده‌اند که سالیان درازی در حال گذر از فراز و فرودهای تاریخی در هر سرزمینی است. از این رو در عین حرکت توانسته با ارتباطی دو سویه با ساکنان خویش (فرهنگ ساکنان) حیات خود را از آنها وام بگیرد . نظریه شهروند جهانی بر این امر تاکید دارد که می توان برای افراد به عنوان شهروندان جهانی حقوق و تعهداتی در سطح بین الملل و جهانی به رسمیت شناخت.
با شروع عصر صنعتي شدن دامنه ي مشكلات و مسائل شهرها تمام طيف ها ، طبقات و اقشار اجتماعي را دربر گرفته است . مشــكلاتي از نوع انواع آلودگي ها در سرزمين ، مشكلات توليد شده ناشي از تراكم جمعيتي ، فعاليت هاي اجتماعي، دشوارهايهای دسترسي و ارتباطات شهري و غيره، دولت هاي ملي و محلي را به چالش طلبيده است. زمان زيادي ســپري شد تا مسئولان و شهرسازان دريافته اند كه ديگر شكل شــهرها صرفا تابع اراده مســئولان و يا برنامه ريزان شــهري نيســت. شكل شــهرها انعكاس بلوغ و رشد اجتماعي ، فرايند اشــتراك منافع نيروها و كانون هاي قدرت سياسي و اجتماعي اســت. شكل خوب شــهر به ميزان رشــد عرصه هاي عمومي، دموكراســي، عدالت اجتماعي و مشــاركت مردم با مسئولان و برنامه ريزان بســتگي دارد. مشــكلاتي كه امروزه شهرها را دربر گرفته، علاوه بر بســيج عمومي نيروها و فعاليت ها نيازمند تقويت دانش فني و روش هاي اجرايي در بهبود شرايط زيست انســان اســت. یکی از این روش های اجرایی موضوع نحوه برخورد با جرائم و تخلفات در شهر می باشد، اینکه چه رویکردی را در پیش بگیریم تا عدالت بهتر محقق شود و حقوق شهروندی شهروندان بهتر تامین شود.
در طول سه دهه اخیر، نظام های عدالت کیفری توسعه یافته پس از آگاهی فقدان اثربخشی بسیاری از واکنش های کیفری دولتی در کنترل جرم و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، بسترهای لازم برای ایجاد هم زیستی میان اندیشه ها و رویه های عدالت ترمیمی و عدالت کیفری و به رسمیت شناختن ساز و کار های ترمیمی حل و فصل اختلافات را فراهم آورده اند. «عدالت ترمیمی» دیدگاهی جدید در حوزه «عدالت کیفری» مرتبط با رخدادهایی است که منجر به جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود که بکارگیری شیوه های آن در ارتباط با تخلفات شهری می تواند نقش مهمی در فرهنگ سازی، پیشگیری از وقوع جرم و شدت برخوردهای قهرآمیز در این عرصه داشته باشد.
دکتر عباسی در ادامه افزود:
عدالت ترمیمی در ذیل مفهوم کلی عدالت کیفری قابل بررسی بوده و آن نیز یکی از مصادیق عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود . عدالت ترمیمی فرآیندی است که طی آن تمام افرادی که به نحوی با جرم در ارتباط هستند (بزهکاران، بزه دیده، جامعه محلی) گردهم می آیند و آنها را قادر به مشارکت مستقیم برای مقابله با جرم می سازد. هدف این الگو این است که با ابزارهایی مانند میانجیگری، جرم زدایی و قضازدایی همراه شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند، نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت، حصول به توافقی است که در آن برخلاف نتایج اجرای عدالت کیفری کلاسیک، یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست. عدالت ترمیمی نوعی از عدالت راجع به امور کیفری، مبتنی بر جبران است؛ به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین ترمیم شود. عدالت ترمیمی قرار نیست جایگزین عدالت کیفری سنتی شود، بلکه قرار است در کنار آن و مکمل آن باشد.
وی در خصوص مبانی و کارکرد شهر ترمیمی گفت:
در ارتباط با حوزه شهر و تخلفات و جرائم شهری نیز می بایست به جای نگاه جرم انگارانه، نگرش ترمیمی در خصوص تخلفات شهری داشت .تخلفات شهری همچون ساخت و ساز و سد معبر را نباید برجسته کرد و با برخورد کیفری به سراغ آنها رفت. در عدالت کیفری نگرش به مشکلات نگاه از بالا به پایین است لذا شهرداری با عدالت ترمیمی می تواند شهروندان متخلف را به سمت اصلاح و تربیت هدایت کند. اگر می خواهیم به شهر ترمیمی برسیم باید عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری شود. نقطه آسیب پذیر آینده کشور حوزه خدمات شهری است. در عدالت ترمیمی برای موفق بودن باید رویکرد مشارکتی را افزایش داد. برای اجرای عدالت ترمیمی می بایست همه دستگاه ها در کنار هم قرار گیرند زیرا بدون همکاری همگانی اجرای عدالت ترمیمی محقق نمی شود . برای موفقیت در پیشگیری از وقوع جرم و عدالت ترمیمی و در نهایت داشتن شهر ترمیمی همراه با توسعه ای همه جانبه و پایدار، باید اعتقاد و باور پیشگیرانه را در بین همه نهادینه کرد. بسیاری از آسیب ها با این باور و نگاه حل می شوند. همچنین از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در بحث عدالت ترمیمی نباید غافل شد. سمن ها در این خصوص کمک خوبی برای شهرداری و دستگاه قضا هستند. آموزش نیز در بحث عدالت ترمیمی بسیار مهم است. شهرداری ها می توانند آموزش را در طی دوره‌های میانجیگری یا همان مددکاری اجتماعی ترویج دهند.
شهر ترمیمی در واقع شهری است که در آن شهروندان بدون نیاز به نقض مقررات، نیازهای قانونی خود را انجام دهند و برای انجام امور مجبور به عدم رعایت مقررات نشوند. پاسخ ترمیمی به تخلفات شهری برخلاف پاسخ های کیفری مبتنی بر شناخت نسبت به آن پدیده است لذا در پاسخ های ترمیمی راه حل ها انعطاف پذیرند و هم با مشارکت متخلفان پیدا می شوند.
سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجراهای قهری صرف ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، صرفاً از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ های قهرآمیز محقق نمی شود بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسی های کیفری شرکت داده شوند. بر همین مبنا و به موازات توسعه مداخله شهروندان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و ... به تدریج حضور و مشارکت مردم به عرصه امور قضایی نیز توسعه پیدا کرد. در حکومت های مردم سالار، حاکمیت، نقش غیرقابل انکاری را برای شهروندان در جریان دادرسی های قضایی قائل است و این نقش، حتی به مرحله پیش از وقوع جرم و پیشگیری از آن نیز توسعه می یابد . در این میان شهر یزد به عنوان سمبل و نماد یک شهر خشتی زنده اسلامی که بافت تاریخی آن به ثبت جهانی نیز رسیده است می تواند علاوه بر نماد تاریخی و هویت اسلامی، نمونه ای مثال زدنی در پیاده سازی عدالت ترمیمی و همچنین حقوق شهروندی باشد که به عنوان اولین شهر ترمیمی ایران شناخته شود. شهری که تمامی انسان ها به عنوان شهروندانی جهانی در آن عدالت و رعایت حقوق شهروندی را با تمام وجود احساس کنند.
روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران