تهران- ایرنا- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: سند سنگاپور به حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها، شرکت ها و موسسات تجاری از طریق میانجیگری می پردازد.

محمود عباسی روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) افزود: ایران جزو اولین کشورهایی بود که این سند را امضا کرد.
وی یادآور شد: مجمع عمومی سازمان ملل در آبان ماه سال گذشته مصوب کرد که اجلاسی در سنگاپور تشکیل شود؛ در این اجلاس وزرای دادگستری کشورهای مختلف دعوت شدند و امضای سند سنگاپور در دستور کار قرار گرفت و ۴۶ کشور از جمله ایران این سند را امضا کردند.
عباسی گفت: پس از آن با هماهنگی وزارت خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری جلساتی برای تشخیص ضرورت پیوستن یا نپیوستن‌ به آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. همچنین جلساتی با حضور نمایندگان سه قوه، شورای نگهبان و دستگاه های اجرایی و همه کسانی که به نحوی با این موضوع مرتبط بودند، هم اندیشی و در نتیجه آن اجماع عمومی برای امضای سند سنگاپور حاصل شد.
وی اضافه کرد: همچنین مجوزهای لازم از هیات وزیران برای امضای این سند در کشور حاصل شد.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: اکنون لازم است که رژیم حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری مبتنی بر اسناد بالادستی با درنظرگرفتن رویکرد بومی با نظر اندیشمندان، فرهیختگان و نمایندگان دستگاه های اجرایی در لایحه ای تدوین شود.
کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور ) امروز سه شنبه با حضور سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، آیت الله محقق داماد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه وکلا، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های برجسته علمی و حقوقی، فقها، حقوقدانان، وکلا و دانشجویان رشته‌های حقوق در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است.

.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران