چهار کلینیک حقوق شهروندی با حضور رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در استان آذربایجان غربی راه اندازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری روز پنجشنبه با حضور عباسی، رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و اموربین الملل وزیر دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید طه مرقاتی، مشاور حقوق بشر اسلامی معاونت حقوق بشر و برخی مسئولان استان، همزمان با هفته بهزیستی، چهار کیلینیک حقوق شهروندی در استان آذربایجان غربی افتتاح شد.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در آیین افتتاح این کلینیک ها، با گرامی داشت هفته بهزیستی و تأکید بر ضرورت ساماندهی و مدیریت آسیب های اجتماعی که از دغدغه های مقام معظم رهبری، رییس جمهور محترم و دولت تدبیر و امید است گفت: باید همه توان و همّ و غمّ خویش را برای ساماندهی آسیب های اجتماعی به کار بندیم. در این راه یکی از بهترین و اثر بخش ترین کارها سپردن کار مردم به مردم و نهادهای مدنی است و دولت باید تسهیل کننده تحقق حقوق شهروندی باشد.
وی افزود: اگر همواره بر این نکته پای می فشاریم که حقوق بشر و حقوق شهروندی اعطا کردنی و سلب کردنی نیست و جزء حقوق ذاتی مردم و به تعبیر آموزه های دینی ما حقوق الناس است برای احیای آن همه مسئولند و معنای این سخن آن نیست که همه باید منتظر باشیم تا دولت اقدامی انجام دهد. دولت باید موانع تحقق حقوق شهروندی را و راهکارهای احیای آن را فرا رو نهد، در این راستا بهترین راهکار سپردن کار به نهادهای مدنی برآمده از متن مردم است.
عباسی همچنین تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا، سازمان های مردم نهاد، کلینیک های حقوق شهروندی، سازمان های مسجد نهاد و حتی سازمان های غیر دولتی نظیر سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلا و دیگر سازمان های صنفی و حرفه ای بهترین گزینه برای تحقق اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی هستند. دولت ها همواره نشان داده اند که مجری خوبی برای پرداختن به اینگونه مسائل و حتی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیستند.
وی در ادامه اظهار داشت: ما بیش از چهار هزار سازمان مردم نهاد داریم که در زمینه های مختلف حقوق شهروندی فعالیت می کنند که با همکاری وزارت کشور و دیگر نهادهای ذیربط در صدد ساماندهی این نهادهای مدنی هستیم.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وظایف و اختیارات کلینیک های حقوق شهروندی پرداخت و تأکید کرد: آموزش اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی و ارائه خدمات مشاوره حقوقی و روانشناسی و مددکاری اجتماعی محور فعالیت کلینیک های حقوق شهروندی است و هدف غایی این کلینیک ها پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی ما، پیشگیری از تشکیل پرونده در شوراهای حل اختلاف و دستگاه قضایی و دیگر مراجع شبه قضایی است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وزارت دادگستری در صدد تشکیل نهادهای مدنی جدیدی برای پیگیری حقوق شهروندی در جامعه نیست تأکید کرد: ما با بهره گیری از ظرفیت های موجود در صدد هماهنگی و هم افزایی نهادهای مدنی و دولتی فعال در این زمینه هستیم و به همین دلیل هم به سراغ کانون های فرهنگی هنری مساجد، کلینیک های مددکاری اجتماعی، و شوراهای اسلامی و شهرداری ها رفته ایم و تأکید می کنیم که مددکاری اجتماعی یکی از مشاغل بسیار سخت و با مسئولیت سنگین اجتماعی است.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین سید طه مرقاتی، مشاور حقوق بشر اسلامی معاونت حقوق بشر به تشریح جایگاه خدمت به مردم در آموزه های دینی پرداخت و با استناد به آیات و روایات تأثیر خدمت رسانی صادقانه به مردم در زندگی فردی را مورد اشاره قرار داد و راه اندازی و فعالیت در کلینیک های حقوق شهروندی را گامی مهم برای تحقق حقوق مردم ارزیابی کرد و در پایان شرکت کنندگان در جلسه به طرح دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران