تفاهمنامه همکاری در زمینه حقوق شهروندی میان معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر قزوین امضا شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در مراسم امضاء این تفاهمنامه که بعدازظهر (شنبه) با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، محسن زاده مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد وزارت دادگستری، محمدی نماینده مردم قزوین و آبیک و رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار قزوین و معاونان وی و برخی مدیران دستگاه های اجرایی استان قزوین در صحن شورا برگزار شد، محمود عباسی با اشاره به پیشینه تاریخی قزوین اظهار کرد: قزوین به عنوان پایتخت صفویه در پیشینه تاریخی و تمدنی ما جایگاه برجسته‌ای دارد و در حوزه حقوق شهروندی گام های بلندی برداشته است.
آنچه امروز بخشی از وظایف و اختیارات شهرداری، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی محسوب می شود در گذشته توسط محتسب انجام می شد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه حقوق شهروندی جامعه ما برگرفته از ارزشهای بومی و دینی است، بیان کرد: همه ی ما باید سرنوشت امروز را به گذشته روشن و تمدن تاریخی خود پیوند بزنیم .
وی با اشاره به جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا گفت: امروزه بخشی از دولتمردان در تلاشند شورای اسلامی شهر و شهرداری جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. اهتمام رییس جمهور مردم به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی زبانزد عام و خاص است و پرداختن به موضوع حقوق شهروندی جزء برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید است.
عباسی افزود: شوراها به عنوان پارلمان شهری باید جایگاه واقعی خود را پیدا کنند که حقوق شهروندی جزیی از آن است و مردم نیز به آن نیازمند و پرداختن به آن از وظایف این نهاد است.
وی تاکیدکرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری برای ارتقای جایگاه خود باید به این مباحث ورود کنند و برای ترویج و آموزش اخلاق شهروندی تلاش نمایند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر گفت: برای بسترسازی این موضوع یکی از بندهای تفاهم نامه همکاری با شورای اسلامی شهر و شهرداری به این موضوع اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: در هر استان کمیته حقوق شهروندی متشکل از رئیس شورا، شهردار، مدیر کل امور اجتماعی معاونت اجتماعی استانداری، رئیس کانون وکلا و رئیس نظام روانشناسی راه اندازی خواهد شد.
عباسی با اشاره به وظیفه این کمیته گفت: وظیفه این کمیته تعیین خط مشی راهبردی کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات است. این کلینیک ها مرکب از یک روانشناس، یک وکیل پایه یک دادگستری و یک مدد کار اجتماعی است که برای ارائه خدمات به شهروندان مشاوره حقوق و روانشاختی، معاضدت قضایی حقوقی و مدد کاری اجتماعی به فعالیت می پردازند.
وی گفت: استان قزوین و یزد به عنوان پایلوت اجرای طرح کلینیک حقوق شهروندی انتخاب شده اند و امیدواریم شاهد تحول مثبتی در این حوزه باشیم.
عباسی با اشاره به نا مناسب بودن وضعیت اجتماعی در حاشیه شهرها گفت: با اجرایی شدن این طرح از ناهنجاری های اجتماعی پیشگیری خواهد شد و تشکیل پرونده ها در محاکم قضایی هم کاهش خواهد یافت.
پیش از سخنان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، فصیحی رامندی، رییس شورای اسلامی شهر قزوین و نصرتی شهردار قزوین در سخنان جداگانه ای امضاء این تفاهم نامه را یک حرکت اساسی تاثیرگذار و زیربنایی برای مدیریت شهری بر شمردند.
همچنین داود محمدی، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جهت تحقق حقوق شهروندی، راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات را کار ارزشمند و بسیار تاثیرگذاری دانست که زمینه خدمت گذاری مطلوب تر به مردم را فراهم می کند.
وی افزود امروز با حضور عباسی، هفت کلینیک حقوق شهروندی در این استان راه اندازی می شود که امیدواریم منشاء خیر برکت برای مردم باشد.
یادآوری می شود پیش از امضاء تفاهمنامه رای گیری در صحن شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد و همه اعضاء شورا به اتفاق آرا به انعقاد تفاهم نامه و همکاری رای مثبت دادند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران