رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: صدا و سیما دانشگاه ملی است و باید پیشگام فرهنگ-سازی در جامعه باشد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، کارشناسان برنامه خبر آنلاین رادیو سلامت در گفتگو با عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پرداختند.

در این برنامه رادیویی که به طور مستقیم از رادیو سلامت پخش می شد، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق با اشاره به حوادث اخیر خشونت علیه کودکان در تالش و مشهد و انتشار تصاویر کودکان در رسانه ها و شبکه های مجازی خصوصاً رسانه ملی تأکید کرد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی دانشگاه ملی است و باید الگو سازی و فرهنگ پروری کند. رسانه ملی باید پیشگام رعایت ممنوعیت انتشار تصاویر کودکان باشد و به نقد جدی مطبوعات و رسانه ها و فضای مجازی بپردازد . انتشار تصویر کودکان با اخلاقیات و قوانین و مقررات مغایر است و نقض آشکار حقوق کودکان و نادیده انگاشتن مصالح عالیه آنهاست. حتی اگر انتشار تصاویر توسط والدین باشد. دغدغه ما در زمینه کودکان کار و خیابان، کودکان بزه دیده و قربانیان خشونت دوچندان است. وی در پاسخ به سئوال کارشناس مجری برنامه که آیا قانونگذار هم انتشار تصویر کودکان را ممنوع اعلام کرده است گفت: هم بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که ما از سال 1372 به آن پیوسته ایم و قانون لازم الاجرا در کشور ماست و هم در قانون آزادی انتشار اطلاعات و بخصوص قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان انتشار تصویر کودکان ممنوع و بر خلاف مصالح عالیه آنهاست به خصوص در موقعیت هایی که کودکان در معرض خطر و آسیبند. این موضوع نیازمند فرهنگ سازی در جامعه است و باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام رسانه ها قرار گیرد. در یکی از خبرگزاری های مهم دیدم بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره ممنوعیت انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی را همراه با تصویری از کودکان منتشر کرده است. چقدر موجب تأسف است که یک رسانه چگونه بی توجه به نقض حقوق کودکان می پردازد. ما در این زمینه ها نیازمند کار بیشتر و فرهنگ سازی هستیم.
عباسی در پاسخ به ویژگی های قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان به کارشناس مجری برنامه خبر آنلاین گفت: خوشبختانه این قانون در واپسین روزهای مجلس دهم به تصویب نهایی رسید و اخیراً مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و در هفته آینده از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ خواهد شد. این قانون نوآوری های ارزشمندی در باب حمایت از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان دارد و اختیارات کارشناسان بهزیستی و مددکاران اجتماعی را افزایش داده به گونه ای که می توان گفت مددکاران و کارشناسان بهزیستی به عنوان شبه ضابط می توانند برای حمایت از کودکان و قربانیان خشونت گام بردارند. در این لایحه سن کودکی هجده سال شمسی در نظر گرفته شده و قانونگذار به تعریف خشونت و کودک آزاری پرداخته و مصادیق آن را برشمرده و هرگونه آسیب جسمانی، روانی، عاطفی و جنسی به کودکان را مورد حمایت قرار داده و برای آن جرم انگاری نموده و مداخله فوری قضایی برای پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از آسیب بیشتر به آنها را مورد تأکید قرار داده و ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی و قضایی در این زمینه ها را لازم و ضروری دانسته است.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران