رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نشست شیوه های علمی کاربردی در رفع چالش های اجتماعی – حقوقی و انتظامی مرتبط با زنان آسیب دیده ریاست جمهوری گفت : پاندمی کرونا موجب افزایش خشونت علیه زنان و کودکان شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نشست شیوه های علمی- کاربردی در رفع چالش های اجتماعی، حقوقی و انتظامی مرتبط با زنان آسیب دیده که در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و با حضور ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، مدیران کل بانوان و خانواده استانداری های سراسر کشور، مدیران و مسئولان فنی خانه های امن بهزیستی سراسر کشور و بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به افزایش خشونت علیه زنان و کودکان در نتیجه شیوع کرونا در سطح بین الملل تأکید کرد: برگزاری برنامه های آموزشی و مشاوره در پیشگیری از خشونت نقش بسزایی دارد و در این عرصه رسالت صدا و سیما و رسانه های گروهی بسیار سنگین است.
وی افزود: با ایجاد دفتر حمایت قضایی از زنان و کودکان در معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به تبع آن در دادگستری های سراسر کشور انتظار می رود در نتیجه هماهنگی و تعامل سازنده دستگاه ها از جمله سازمان بهزیستی و خانه های امن با معاونت های امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ها تحولی اساسی در این زمینه صورت پذیرد.
عباسی همچنین تصریح کرد: هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند ولی در بیشتر مواقع در بحث های توسعه، بیشتر از توسعه اقتصادی و برنامه ریزی برای آن سخن به میان می آید، این در حالی است که ارزش های اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقاء کیفیت زندگی یعنی توانمندسازی زنان و مردان در تامین نیازهای اساسی، تلاش در جهت رفع اختلافات طبقاتی در جامعه، رشد آگاهی عمومی، اعتماد به نفس و اعتقاد عامه مردم به اهداف توسعه و حفظ امنیت و آزادگی جستجو کرد. از این رو رویکرد برنامه ریزی برای توسعه پایدار مطرح می شود و افزایش فرصت های عمومی برای نقش آفرینی و مشارکت اجتماعی زنان در برنامه های توسعه پایدار ضروری شمرده می شود. همچنین محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصت های برابر، ناامنی اقتصادی برای زنان و به ویژه فقر می تواند توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که در دو دهه اخیر، اعلام زنان سرپرست خانوار به عنوان «فقیرترین فقرا» اغلب در نوشته های توسعه به چشم می خورد که برخی از علل آن را می توان در فقدان نیروی کار؛ محدودیت حمایت؛ نبود شبکه روابط اجتماعی یافت. مطالعات انجام شده به ویژه در ایران حاکی از آن است که زنان سرپرست خانوار در شرایط و درآمد یکسان بهتر از خانوارهای مردسرپرست می توانند رفاه خانواده را تامین کنند و محیطی مساعد برای انجام فعالیت های مشارکتی فراهم آورند. با وجود چنین توانایی هایی زنان سرپرست خانوار با مشکلات متعددی مواجه هستند. سواد یکی از اجزا سازنده شاخص فقر است. تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص فقر انسانی در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از عدم آشنایی اکثریت آنان با حرفه ای است که امکان دستیابی به اشتغال مولد را برای این زنان به کمترین میزان می رساند. به عبارتی تنها ده درصد از زنان سرپرست خانوار شاغل بوده و به یک فرصت شغلی دسترسی دارند، حال آنکه در حدود سی درصد از این زنان حداقل به یک حرفه آشنایی دارند. آسیب‌های اجتماعی زنان چالش‌های سنگین‌تری را برای جامعه ایجاد می‌کند؛ اعتیاد، بی خانمانی، تن‌فروشی، فرار از خانه، خشونت دیدن، از دست دادن همسر و ... همگی از جمله آسیب‌هایی هستند که گاه در کنار هم چرخه منحوسی را برای نابودی یک زن و به تبع آن افراد خانواده و جامعه ایجاد می‌کنند.
طبق سرشماری سال ۹۰ حدود دو و نیم میلیون و سال ۹۵ حدود سه میلیون خانوار با سرپرست زن در ایران وجود دارد که متاسفانه هر سال این بخش از زنان درصد بالاتری از کل سرپرستان را به خود اختصاص می‌دهند. خدماتی که مجموعه‌های مختلف به زنان سرپرست ارائه می‌دهند شامل پرداخت مستمری، پوشش بیمه‌ای، توانمندسازی جهت اشغال، مشاوره‌ها، حمایت از فرزندان، کمک به تهیه مسکن، اعطای وام و کمک به ازدواج مجدد می‌شود.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: برخی پژوهشگران حوزه مطالعات اجتماعی بر این باورند که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به ‌نوعی، پیشگیری از ایجاد آسیب‌های جدید و جدی در اجتماع است. استقلال مالی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در غالب موارد یا ممکن نیست و یا به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی خاص جامعه ما به‌سختی اتفاق می‌افتد. توانمندسازی یعنی ارتقاء توانایی ها و گسترش دایره انتخاب های راهبردی فردی و اجتماعی فرد و زمینه سازی برای برخورداری او از فرصت های اقتصادی و فرهنگی جهت تغییر وضعیت زندگی خود و تاثیر بر محیط پیرامون در فرآیند مشارکتی. فرآیند توانمندسازی با مداخله و تسهیل گری ذینفعان درونی و برونی امکان پذیر است. توانمندسازی دارای ابعاد مختلفی است مانند اجتماعی و فردی، روان شناختی، حقوقی، قانونی و اقتصادی که توجه به این ابعاد مستلزم آموزش رسمی و غیررسمی می باشد. نیل به اهداف توانمندسازی از طریق ارتقاء حس خودباوری و اعتماد به نفس، اشاعه و ترویج فرهنگ خانواده محوری و تحکیم بنیان خانواده، ایجاد زمینه برای امرار معاش، بهبود استعدادهای زنان، ارایه و انتقال تجارب موفق زنان سرپرست خانوار و آسیب دیده به یکدیگر می باشد (نیلی، ۱۳۸۸:۵۳۸ ).
لانگه معتقد است توانمند سازی زنان پنج مرحله دارد: مرحله رفاه (رفع تبعیض بین زنان و مردان از نظر نیازهای مادی مثل غذا و درآمد است)؛ مرحله دسترسی (تسهیل دسترسی زنان به منابع توسعه و یا منابع قدرت)؛ مرحله آگاهی (یعنی تشخیص دهند که مشکلاتشان ناشی از کمبود شخصیت نیست بلکه نشات گرفته از شرایط محیطی است و قابل تغییر است)؛ مرحله مشارکت؛ مرحله کنترل (زنان قدرت تصمیم گیری دارند، در مورد مشکلات راه حل پیشنهاد دهند و بر منافع اجرا تسلط دارند و سرنوشت خود را تعیین می کنند) (شادی طلب، ۱۳۸۲:۱۰۷ )

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران