به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری دکتر محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه بیست و دومین مدرسه فصلی حقوق کودک استان کرمان با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تاکید کرد بر اساس آیین نامه اجرایی قانون ‌مرجع متناظر استانی حقوق کودک کار گروه اجتماعی سلامت و خانواده استانداری ها هستند که دبیری این کار گروه با مدیران کل امور اجتماعی استانداری هاست. بنابر این مدیریت مراجع متناظر استانی از دفاتر بانوان و خانواده به دفاتر امور اجتماعی استانداری ها واگذار می شود. البته عملکرد چند سال گذشته مدیران کل بانوان و خانواده استانداری ها کاملا رضایت بخش بوده و با سیاست ها و راهبردها انطباق بیشتری دارد زیرا ما باید همواره کودکان را در خانواده ببینیم ضمن اینکه بانوان درک بهتری از آسیب هایی دارند که متوجه کودکان است. معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود برنامه جامع عمل که از سال ۱۳۹۴ در مرجع ملی وزارت دادگستری آغاز شد اجرای آن را در استان ها با محوریت دفاتر بانوان و خانواده استانداری ها در دستور کار قرار دادیم و نتایج خوبی به همراه داشته است که البته بر پایه مفاد این سند کودکان ایرانی در افق ۱۴۰۴ شمسی باید در میان کشورهای منطقه جایگاه شایسته خود را بیابند. هر چند در سال های اخیر بلحاظ تحریم ها و مشکلات اقتصادی با چالش هایی مواجه بوده ایم ولی امیدواریم با تلاش مضاعف و مجاهدانه در دولت سیزدهم کودکان ایرانی بتوانند جایگاه شایسته خود را بیابند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران