دکتر محمود عباسی- رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رییس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی در نقد نظریه خانم دکتر عاطفه عباسی کلیمانی، ضمن تاکید بر نوآوری و ابتکار و تلاش اندیشمندانه ایشان در پرداختن به یکی از موضوعات و مباحث چالش برانگیز نظام سلامتو نظام حقوقی ایران تاکید کرداز عنوان سخنرانی و کرسی ارائه کننده محترم چنین استنباط می ­شود که ایشان در نظر دارد یک موضوع مهم در فلسفه حقوق و جقوق بشر را به بحث بگذارد و به احصای حق کودک بر تکمیل دوره جنینی بپردازد اما در محتوا می بینیم که قلمرو و بحث در زمینه حقوق جزا و آثار و پیامدهای سقط جنین است. وی در تبیین دیدگاه خود افزود در طرح یک نظریه و دکترین آنهم در چارچوب کرسی های نظریه پردازی و علمی ترویجی انتظار ما آنست که در ابتدا به موضوع شناسی و مبانی نظری موضوع و دیدگاه های طرح شده پیرامون آن پرداخته شود و سپس به طرح نظریه و شاخصه ها و مولفه های آن، اما در اینجا برآیند سخن و شالوده مباحث را مباحث حقوق جزا و آثار و پیامدهای کیفری سقط جنین تشکیل می دهد. وی ضمن نقادی دیدگاه طراح نظریه مبنی بر ضرورت جرم انگاری در زمینه سزارین نابهنگام تاکید کرد ما در این زمینه به سیاست جنایی روشنی نیازمندیم که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و علل و عوامل آن را مورد مطالعه قرار دهد و سازوکارهای روشنی برای مدیریت آن فرارونهد. وی یکی از مصادیق برجسته این موضوع در سیاست جنایی مورد نظر خود را تکلیف سازمان ثبت احوال به پذیرش صدور شناسنامه به تاریخ تقویمی والدین در ایام مورد نظر آنها دانست که این پیشنهاد را از سه سال قبل در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به سازمان ثبت احوال اعلام کردیم و مورد موافقت قرار گرفت.

  خانم دکتر محقق داماد دیگر ناقد این کرسی با اشاره به اینکه مجموع گزارش و مقاله طراح نظریه سزارین نابهنگام – حق کودک به تکامل دوره جنینی را همان مطالبی تشکیل می دهد که در چند سال گذشته به آن پرداخته شده،سزارین نابهنگام را واجد وصف مجرمانه و تخلف ندانست و با رد آن تاکید کرد در این زمینه باید به احراز مسئولیت پزشک بپردازیم که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است. وی شجاعت سرکار خانم دکتر عباسی در طرح این دیدگاه را ستود اما بر این باور بود که سزارین نابهنگام هم همانند دیگر سزارین ها یک پدیده اجتماعی است. و اراده والدین در اتمام آن را نمی توان محدود کرد.