رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی ایران ریشه مشکلات را در مبانی فقاهت و طبابت پنداشت و تاکید کرد از یک طرف سیستم پزشکی ما برگرفته از سیستم پزشکی انگلوساکسون ( انگلیسی و آمریکایی) است و اندیشه اطبای ما و حتی کارشناسان و متخصصان پزشکی قانونی ما بر این اساس شکل می گیرد؛ البته باید تاکید کنیم که این به معنای ایراد و اشکال به سیستم پزشکی انگلو ساکسون نیست بلکه چه بسا این سیستم از سایر سیستم های پزشکی جهان پیشرو و مناسبتر باشد و از طرفی ما با قانون دیات مواجهیم که برگرفته از نظام فقهی اسلامی است. بنابراین قضات ما بر اساس نظام فقهی اسلامی قضاوت می کنند لیکن کار کارشناسی خود را به متخصصان و پزشکان محول می نمایند که مبانی فکری آنان از سیستم پزشکی آنگلوساکسون تبعیت می کند. مبانی نظری کارشناسی عرف رایج متخصصان پزشکی که ریشه در سیستم پزشکی آنگلوساکسون دارد و در قالب کتب مندل،هاریسون،گایتون،شوارتز،سیسیل ارائه می شود عرف متخصصان پزشکی در نظام حقوقی کامن لا و در انگلیس و آمریکا جواب می دهد و رویه قضایی و قوانین و مقررات سیستم حقوقی کامن لا و با سیستم پزشکی انگلوساکسون و عرف متخصصان پزشکی انطباق دارد و تامین کننده عدالت و انصاف است اما این روند در جامعه ما باید به تهیه و تدوین پروتکل های مختلف علمی و کارشناسی بینجامد و زمینه کار کارشناسی منطبق با قوانین و مقررات برگرفته از حقوق اسلامی و قانون دیات را فراهم آورد. بار دیگر تاکید می کنم این به معنای انگ و اتهام به سیستم انگلوساکسون و یا نقصان آن نیست بلکه سخن آن است که رویه قضایی و قوانین و مقررات در ایالت متحده و انگلیس با عرف متخصصان منطبق است لیکن ما در ایران با یک عقب افتادگی تاریخی مواجهیم در چهار دهه گذشته فرصت بسیاری در اختیار سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی بوده است که نسبت به تهیه و تدوین پروتکل های کارشناسی همت گمارند تا درباره شکستگی ها یک کمیسیون تخصصی پزشکی در تهران 80% و در قبال همین شکستگی و در استانی دیگر 50% قصور یا نقص عضو در نظر نگیرند؛البته واقفم که برای ارتوپدی و شکستگی ها دستورالعمل تدوین شده ولی در بسیاری از زمینه ها این پروتکل ها تدوین نشده است. رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود شیوه قانونگذاری در این زمینه ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت در این دوره و زمانه که قانونگذار فرصت کافی برای تهیه و تدوین قانون گسترده ای چون قانون دیات را ندارند همچنان که در چهل سال گذشته نداشته اند و بر مصوبات کمیسیون های تخصصی صحه گذاشته اند. باید شیوه قانونگذاری را اصلاح و بروز کنند. قانونگذاری باید کلیات، ماهیت، تعاریف، مصادیق و تضمین های آن را مورد حکم قرار دهد و جزئیات را به آیین نامه اجرایی محول نماید؛ در نتیجه بنظر می رسد قانون دیات را می توان در یکصد ماده تجمیع و جزئیات آن را به آیین نامه اجرایی محول نمود.

   شایان ذکر است که ششمین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی از دوم تا چهارم خرداد در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور اندیشمندان حوزه های مختلف برگزار و دستور کار این سمینار پیشنهادات اصلاحی و بازنگری در قانون دیات بود که در سطحی عالی_ علمی و تخصصی برگزار گردید.