رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در جلسه مشترک با رییس مرکز آموزش بانک توسعه تعاون گفت: حقوق شهروندی در دولت دوازدهم با اهتمام بیشتری دنبال می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی -رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نشست هم اندیشی با محمد جعفر ایرانی، رییس مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون که به منظور بررسی راهکارهای اجرای منشور حقوق شهروندی در بین مدیران و کارکنان بانک توسعه تعاون برگزار شد با اشاره به اهتمام دولت تدبیر و امید به اجرای منشور حقوق شهروندی تاکید کرد: اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم با قوت و قدرت بیشتری اجرا می شود.
وی تبیین مصادیق و تعیین شاخصه های حقوق شهرونی را ضروری خواند و گفت خوشبختانه ما در این راستا یک دوره هفت جلدی کتاب در زمینه مصادیق و شاخصه های حقوق شهروندی آماده انتشار نموده ایم که منبع و ابزار مناسبی برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی است.
عباسی با استماع گزارش ایرانی در زمینه آموزش کارکنان و مدیران بانک توسعه تعاون، تلاش های مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون در زمینه آموزش کارکنان را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری آمادگی دارد با همکاری مرکز آموزش بانک توسعه تعاون برای آموزش حقوق شهروندی به مدیران و کارمندان بانک همت گمارد که موضوع مورد استقبال رییس مرکز آموزش بانک مزبور قرار گرفت.
در این دیدار که مجتبی زارع، مشاور حقوقی بانک توسعه تعاون و مدرس دانشگاه نیزحضور داشت، راهکارهای همکاری بین وزارت دادگستری و مرکز آموزش بررسی و مقرر گردید با انعقاد تفاهم نامه همکاری زمینه همکاری های مشترک فراهم گردد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران